مصر تستضيف منتدى دولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمتوسط بالتعاون الفرنسي.

استضافت هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية أعمال المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والإتجار غير المشروع في المتوسط، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة بجمهورية فرنسا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر ودول حوض البحر المتوسط في مجالات منع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حضور السيد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا بمصر، إلى جانب ممثلي عدد من دول حوض البحر المتوسط، ونخبة من المسؤولين والخبراء من المؤسسات والمنظمات الدولية، وممثلي جهات إنفاذ القانون الوطنية.

مكافحة الفساد

وتناولت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الجانبين المصري والفرنسي في مجالات منع ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير منظومة الجمارك ورفع كفاءتها، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية، ودعم مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما جرى تسليط الضوء على مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودوره في ربط قواعد البيانات وتوظيفها بصورة تعزز الرصد المبكر للأنماط والمؤشرات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يدعم اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الجرائم الجمركية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

لدعم وتعزيز التعاون الإفريقي.. هيئة الرقابة الإدارية تترأس أعمال اجتماع مكافحة الفساد

النائب العام يقود جهود مصر في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة الوطنية

وتضمنت فعاليات المنتدى عقد مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، التي تناولت عددًا من الموضوعات والقضايا المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع استعراض المسارات الرئيسية لعمليات الاتجار غير المشروع في منطقة المتوسط، وبحث أساليب عمل الشبكات الإجرامية وآليات مواجهة جرائم غسل الأموال.

كما ناقشت الجلسات استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة، في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات أمام جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.

وفي ختام أعمال المنتدى، أسفرت المناقشات عن إصدار «إعلان الإسكندرية»، الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لمواصلة وتعزيز العمل المشترك بين الدول والجهات المشاركة، من خلال سياسات وآليات مستحدثة تتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة.

ويهدف الإعلان إلى دعم التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمنطقة المتوسط، بما يسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز قدرة المؤسسات المختصة على التعامل مع المخاطر والجرائم العابرة للحدود وتعزيز التنسيق الإقليمي