أقامها الأنبا سيداروس الأسقف العام بعزبة النخل والمرج
٢٨ نوفمبر.. القضاء الإداري ينظر دعوى إعادة جلسات النصح والإرشاد للأقباط مجددًا
في سابقة هي الأولى من نوعها بالصفة الكنسية.. تعود قضية مجمدة منذ عهد اللواء حبيب العادلي إلى قاعة المحكمة.. دعوى تطالب بإحياء "جلسات النصح والإرشاد" التي توقفت بقرار شفوي قبل أكثر من عقدين، حيث تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دائرة الحقوق والحريات، في 28 نوفمبر المقبل أولى جلساتها لنظر الدعوى المقامة للمطالبة بإعادة العمل بـ "جلسات النصح والإرشاد" للأقباط.
وكان الأنبا سيداروس(الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس) قد أقام الدعوى رقم 76799 لسنة 80 شق عاجل أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عنه نجيب جبرائيل رئيس المحكمة الأسبق والمحامي بالنقض.
وأكد جبرائيل أن قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بوقف العمل بجلسات النصح والإرشاد يعد "قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون"، مشيراً إلى أنه تم طلب تحديد أقرب جلسة خلال شهر سبتمبر المقبل للفصل في الشق العاجل.
وجاء في نص الدعوى أنه "في ظل الجمهورية الجديدة يعيش المصريون على ضفاف المواطنة والمساواة التي أرساها الدستور ويؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه في الشهور الأخيرة ظهرت محاولات لاستقطاب بعض الفتيات القبطيات ثم تظهر فجأة شهادات إشهار إسلام بالمخالفة للقانون".
واستشهدت الدعوى بحالات للقبطيات المختفيات مثل مريم وهيب التي اختفت في 5 أبريل 2022 وظهرت محجبة وبيدها إشهار إسلام في نفس اليوم وأيضا الفتاة القاصر سلفانا عاطف التي لم يعرف مصيرها حتى الآن.
٢٢عاماً على تجميد القرار الشفوي
وأوضحت الدعوى أن إجراءات إشهار الإسلام نظمها الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 والمنشور رقم 5 لسنة 1970 و1971 والقرار الوزاري رقم 344 لسنة 1997 والتي تلزم مديرية الأمن بإخطار رئيس المذهب لإرسال واعظ يسدي النصح والإرشاد وتكليف مندوب للتثبت من صحة ما جرى. إلا أن العمل بهذه التعليمات توقف دون صدور قرار إلغاء معلن وكانت آخر جلسة في واقعة وفاء قسطنطين عام 2004.
وأكدت الدعوى أن تجميد جلسات النصح والإرشاد فتح الباب أمام تزايد الشائعات عن اختفاء الفتيات القبطيات القاصرات وأن إعادتها هي التي "تضع الحقائق في نصابها وتريح الأسرة وتضمن السلام الاجتماعي وتزيل القلق والتوتر"، فضلاً عن تخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية المكلفة بالكشف عن مصير المختفيات.
مطالب بالشق المستعجل لإلغاء القرار السلبي
وطلبت الدعوى في الشق المستعجل بوقف القرار السلبي لوزير الداخلية الأسبق المتمثل في إيقاف العمل بالجلسات، وفي الموضوع إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار، باعتبار أن الطالب بصفته أسقفاً وعضواً بالمجمع المقدس معني بالحفاظ على حرية العقيدة والوحدة الوطنية.
وقال نجيب جبرائيل في تصريحات خاصة:
"سوف يتقدم للمحكمة بجميع مستنداته ومذكراته التي تؤكد الحاجة الملحة لإعادة جلسات النصح والإرشاد، وسوف يستعرض المشاكل الاجتماعية والقانونية التي ترتبت على تعليق وتجميد العمل بهذه الجلسات طوال السنوات الماضية".
