بقيمة 150 دولار
تقرير أمريكي يرصد أقل الدول عربيا في الحد الأدنى للأجور.. ومركز صادم لمصر
بالرغم من إقدام الحكومة على اتخاذ خطوة برفع الحد الأدنى للأجور ، إلا أن تقرير أمريكيا أظهر مركزا صادما لموقع مصر بين تصنيف حول أقل الدول في الشرق الأوسط من حيث الحد الأدنى للأجور.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر نحو 8000 جنيه من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، بدلا من 7000 جنيه، حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مارس الماضي.
وحسب بيانات منصة تريدنج إيكونمي الأمريكية ووفق سعر صرف الدولار، فإن مصر تأتي في المرتبة قبل الأخيرة في الدول الأقل عربيًا من حيث الحد الأدنى للأجور، ولا تقل عنها سوى اليمن التي يبلغ الحد الأدنى للأجور بها نحو 21000 ريال بما يقابل 88 دولارًا.
وتُظهر البيانات أن تونس والجزائر تساوتا بالقيمة بالقيمة الدولارية بـ181 دولاراً لكل منهما، إذ يبلغ الأجر في تونس 528 ديناراً، وفي الجزائر 24000 دينار.
وسجل العراق حدًا أدنى للأجور بلغ 450000 دينار عراقي وهو ما يعادل 344 دولارًا، بينما جاء لبنان برقم اسمي ضخم نتيجة تراجع العملة المحلية بلغ 28000000 ليرة لبنانية، وهو ما يعادل 313 دولاراً وفق أسعار الصرف الحالية.
بينما بلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين 1880 شيكل، بما يعادل نحو 650 دولاراً، وجاءت الأردن بحد أدنى للأجور يبلغ 290 ديناراً، وهو ما يعادل نحو 409 دولارات، أما المغرب فقد سجل الحد الأدنى للأجور بها 3423 درهماً بما يكافئ 371 دولاراً.
قرار الحد الأدنى للأجور
جدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه شهرياً، دون القطاع الخاص، وخرجت طلبات إحاطة برلمانية في مجلس النواب حول إلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق هذا الحد الأدنى، بالإضافة إلى المطالبة بمساواة الحد الأدنى للمعاشات مع الأجور.
وتم إقرار حزمة اجتماعية جديدة لرفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 8000 جنيه بدءاً من مطلع يوليو 2026.
وطالب العديد من النواب، مثل النائبة بثينة أبو زيد والدكتور محمد سليم، بإصدار قرارات تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادة أسوة بالحكومة، مع تشديد الرقابة على الشركات الممتنعة وتفعيل آلية طلبات الاستثناء للمنشآت المتعثرة اقتصادياً
