بتهمة الإهمال فى تحصيل مستحقات الدولة
التحقيق مع موظفيين بالعلمين لإمتناع صاحب قرية اللؤلؤة عن السداد دون إجراءات ضده
تباشر النيابة الإدارية بالعلميين تحقيقاتها في واقعة إهدار حقوق الدولة وأموالها لدى أحد المطورين العقاريين ويدعى "خ – ص" والذين تبين عد إلتزامه في سداد الأقساط الخاصة بقطعة أرض حصل عليها بالساحل الشمالى تبلغ مساحتها 4.7 فدان.. ويتم التحقيق مع موظفيين من الإدارة المالية والإدارة العقارية بجهاز مدينة العلمين بتهم الإهمال الجسيم في تحصيل مستحقات الدولة و الحفاظ على أملاكها.
في 15 يونيو 2022 جرى تعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية القطاع الشمالى الساحل الشمالى الغربي) وشركة اللؤلوة لإقامة القرى السياحية ويمثلها وفى هذا العقد إسلام محمد خالد صلاح الدينبصفته الممثل القانوني ووكيلاً عن شركة اللؤلؤة من مواليد 1993 .
وبهذا العقد تم تخصيص مساحة 19 الف و 817 متر أي 4.7 فدان بإجمالى قيمة 24 مليون و 77 الف و 655 جنية وإشترط العقد أن يتم سداد مبلغ 5% من قيمة الأرض بما يعادل مليون و 200ألف جنية بالإضافة الى 1% مصاريف إدارية و 1% مصاريف إدارية أخرى و 0.5% مجلس الأمناء و 2% تعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية
وتبين أن سعر المتر المحدد لهذه الأرض 1215 جنيها "ألف ومئتان وخمسة عشر جنيهاً" وبالتالي السعر الاجمالى بلغ 24 مليون و 77 الف و 655 جنيهاً.
وفى مايو 2022 قام المطور بسداد 15% المستحقة من إجمالي قيمة الأرض وبنفس التاريخ تقدمت شركة اللؤلؤة بتقديم طلب لسداد باقى قيمة الارضوالبالغ قيمتها 21 مليون تقريباً بدون الفوائد المستحقة وتم الموافقة على الطلب وتم تحديد جدول زمنى باشتراطات فيما يخص الأقساط.
وتم إعداد جدول الأقساط موزعة على عشرة أقساط تبدأ من 23 نوفمبر 2022 وحتى 23 مايو 2027 اى قسط كل ستة أشهر.
فسخ العقد
وتضمن البند السابع من العقد إلتزام الطرف الثانى بسداد الأقساط في مواعيدها وفى حالة التأخير في سداد قسط واحد من الأقساط عن الموعد المحدد يتحمل الطرف الثاني طبقاً للسعر المعلن بالبنك المركزي مضافاً إليه 2% وفقا لتعليمات وزارة المالية بالإضافة الى 0.5 % مصاريف إدارية تستحق من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ سداده.
فإذا حل موعد القسط التالي دون السداد تحل مواعيد سداد باقی الأقساط تلقائياً أي أن الطرف الثانى يكون ملزماً طبقاً للعقد بسداد كاملة قيمة الأرض - فإذا امتنع الطرف الثانى عن السداد يحق للطرف اول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار او اللجوء إلى القضاء ، ودون الاخلال بحقوق الطرف الأول التي القانون ولا يحق له المطالبة بتكاليف المباني أو المنشآت على الأرض.
الغريب أن مالك قرية اللؤلؤة ونجله لم يلتزما بسداد أي أقساط من هذه الأرض ومن جانب أخر تخاذل الموظفيين بجهاز مدينة العلمين في الحفاظ على أملاك الدولة وتنفيذ بنود العقد بفسخة ورد الأرض للدولة.
