تعزيز التعاوز القضائى مع إسبانيا
النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، أنتونيو جوليان رودريجز، سكرتير الدولة للعدل الإسباني، خلال زيارته الرسمية إلى مدينة مدريد بالمملكة الإسبانية وقد أعرب سيادته عن أهمية التعاون المشترك مع السلطات القضائية الإسبانية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن المصرية والإسبانية في غضون عام ألفيْن وسبعة عشر، والتي استهدفت تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وجرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
التعاون القضائي الدولي في البلديْن
مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتفعيل مذكرة التفاهم من خلال عقد موائد مستديرة لمناقشة الإجراءات القانونية لقبول طلبات التعاون القضائي الدولي في البلديْن، وبحث موقف الطلبات السابق إرسالها، وسبل الانتهاء منها وقد شمل اللقاء أيضًا التباحث حول عقد تدريبات مشتركة في الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وعقد فعاليات مماثلة مع النيابات في الدول العربية الإفريقية.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقى ، التقى ألفارو جارسيا أورتيز النائب العام لدى مملكة إسبانيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي امتدت على مدار خمسة أيام بالعاصمة النمساوية فيينا وخلال تلك المشاركة ألقى كلمة أكد فيها على تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني لمنع ومكافحة كافة أشكال الجرائم وملاحقة مرتكبيها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة من خلال المنظمات والأطر الأممية المعنية.
وأكد النائب العام على حرص مصر بمختلف مؤسساتها على بناء قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون المختلفة؛ لمكافحة الجرائم بمختلف أنماطها على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية
ولفت إلى دور النيابة العامة المصرية في تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية خاصة مَكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والجريمة السيبرانية وأشار إلى ترحيب مصر بانتهاء أعمال اللجنة المعنية ببلورة اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على إدانة مصر لكافة أشكال الجريمة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام، وكذا العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم والعمل على تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته؛ لما يمثله هذا العدوان من انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني.
