هددت باللجوء للقضاء
بلاغ نهاد أبوالقمصان يفتح ملف خطاب الكراهية.. «جروب ذكوري» أمام 370جمعية نسوية
عاد الجدل حول حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة، بعد تقدم المحامية والحقوقية نهاد أبوالقمصان ببلاغ إلى النائب العام ضد مجموعة على موقع «فيسبوك» تحمل اسم «المجلس القومي للرجل» على خلفية منشورات وعبارات وصفتها بأنها تتضمن إساءة إلى النساء وتحريضًا على العنف ضدهن، إلى جانب ما اعتبرته إساءة إلى القضاء ووزير العدل.
وبحسب ما أعلنته نهاد أبوالقمصان، فإن المجموعة تتبنى مطالب مرتبطة بتعديلات قانون الأسرة، خصوصًا فيما يتعلق بالرؤية والاستضافة، إلا أن الخلاف ــ من وجهة نظرها ــ تجاوز حدود النقاش القانوني إلى محتوى مهين للنساء والمطلقات، ودعت إلى فحص مدى قانونية المنشورات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
البلاغ يعكس جانبًا من الاستقطاب المتزايد حول قضايا الأسرة في مصر. فخلال الأشهر الماضية ظهرت دعوات لإنشاء «مجلس قومي للرجل» باعتباره كيانًا يدافع عن حقوق الرجال في التشريعات الأسرية، في مقابل المجلس القومي للمرأة. وفي المقابل، يرى مؤيدو المجلس القومي للمرأة أن حماية حقوق النساء لا تعني الانتقاص من حقوق الرجال، وأن معالجة الخلافات الأسرية يجب أن تتم عبر القانون والحوار بعيدًا عن خطاب الكراهية أو التعميم.
ويكتسب الجدل حساسية أكبر عندما تنتقل المناقشات من المطالبة بتعديل قانون إلى توصيفات جماعية للنساء أو المطلقات؛ إذ يصبح السؤال: أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ المسؤولية القانونية عن التحريض أو الإهانة؟
النشاط النسوي
حالة الاحتقان التي فجرها بلاغ نهاد أبوالقمصان ضد الجروب السوشيالي الذكوري فجر حجم النشاط النسوي الذي. يتم ممارسه في مصر، فبالاضافة إلى وجود المركز القومي للمرأة فيوجد العشرات من المراكز النسوية بالإضافة إلى نحو 370 جمعية تتوجه خدماتها إلى النساء فقط، بما يعادل 1.3% من إجمالي الجمعيات، مع اختلاف التعريف بين الجمعية النسائية والمنظمة النسوية المتخصصة في قضايا الحقوق والمساواة، حسب دراسة أكاديمية.
كما تضم الساحة الحقوقية مؤسسات بارزة مثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، التي تركز على العدالة الاجتماعية وحماية حقوق النساء والفتيات، ومؤسسة المرأة الجديدة التي تعمل على تطوير السياسات العامة ودعم حقوق النساء، إلى جانب نظرة للدراسات النسوية ومؤسسات أخرى تعمل في مجالات القانون والعنف والتمكين الاقتصادي والسياسي.
وفي ملف الأحوال الشخصية تحديدًا، سبق أن شاركت أكثر من 300 منظمة وشخصية عامة وحقوقية في بيانات ومواقف جماعية بشأن مشروعات القوانين، بما يعكس اتساع دائرة الاهتمام المدني بالملف، وإن كان هذا الرقم لا يعني أن جميعها منظمات نسوية بالمعنى التنظيمي الدقيق.
