المنصب الأكثر إثارة للجدل
حكايات نائب الرئيس في مصر.. بدأت بعبد الحكيم عامر وعمر سليمان الأشهر
لم يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب الرئيس حتى الآن، ولذلك يظل ذلك المنصب شاغرا في "الجمهورية الجديدة" بانتظار قرار جديد ربما يأتي بعد حلف اليمين الدستورية يوم الثلاثاء 2 أبريل، مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة، خاصة بعد التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري عام 2019، والذي أضاف ضمن التعديلات، مادة جديدة وهي المادة 150 مكرر.
وتنص المادة 150 مكرر من الدستور، على «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية».
وورد أول نص دستوري في تاريخ الجمهورية المصرية حول نائب الرئيس، في الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958، ليقرر ناصر تعيين له في مارس من نفس العام، وهما عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي، وبعدها عين زكريا محي الدين نائبا لرئيس الجمهورية لفترتين، وحسين الشافعي لفترتين هو الآخر، ثم كمال الدين حسين وحسن إبراهيم وعلي صبري.
آخر نواب عبد الناصر
وكان آخر نائب للرئيس جمال عبد الناصر، هو أنور السادات، والذي تولى الرئاسة بعد وفاة ناصر في سبتمبر 1970، واكتفى السادات بتعيين نائبين فقط، وهما محمد فوزي من يناير 1972 حتى سبتمبر 1974، ثم محمد حسني مبارك الذي عين نائبا لرئيس الجمهورية عام 1975، والذي بدوره تولى الرئاسة بعد اغتيال السادات عام 1981.
ورفض مبارك تعيين نائبا له طوال 30 عاما من فترة حكمه، حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، ليقرر في 29 يناير تعيين اللواء عمر سليمان نائبا له بعدما كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة.
عبد الحكيم عامر
بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، عين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة برتبة لواء في يوليو 1953، وفي 6 مارس 1958، قرر عبد الناصر تعيين عامر نائب الرئيس ووزيرا للحربية في نفس الوقت، وفي 25 مارس 1964، قرر ناصر تعيين عامر نائب أول لرئيس الجمهورية، وقائدا عاما للقوات المسلحة.
أما في 10 سبتمبر 1966، فتقرر تعيين شمس بدران، وزيرا للحربية حتى 19 يونيو 1967، مع تعيين عبد الحكيم عامر في نائبا رئيس الجمهورية، ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمر الأمر حتى نكسة يونيو 1967، وبعدها قرر تنحى عامر التنحي عن جميع مناصبه، ليتهم بعدها بالتآمر مع بعض رجاله لتنفيذ انقلاب عسكري والاستيلاء على السلطة، ويعلن بعدها وفاته منتحرا في 14 سبتمبر 1967.
زكريا محي الدين
اشترك زكريا محي الدين في تأسيس جهاز المخابرات العامة بعد قيام ثورة 23 يوليو، وتولى رئاسته، كما شغل عضوية مجلس قيادة الثورة، وفي 18 أكتوبر 1961، قرر عبد الناصر تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، ليجمع بين ذلك المنصب ومنصبه وزيرا للداخلية، واستمر الحال كذلك حتى 27 سبتمبر 1962، حينما ترك وزارة الداخلية، ليتم تعيينه عضوا في مجلس الرئاسة، مع احتفاظه بمنصبه نائبا لرئيس الجمهورية.
وفي 1 أكتوبر 1965، كلف زكيا محي الدين بتشكيل الوزارة الجديدة، مع تعيينه وزيرا للداخلية، واستمر رئيسا للوزراء حتى 10 سبتمبر 1966، ثم رشحه عبد الناصر لرئاسة الجمهورية خلفا له، بعد خطاب التنحي في 9 يونيو 1967، ولكن محيي الدين رفض ذلك وصمم على عودة عبد الناصر للرئاسة، ثم قرر اعتزال الحياة السياسية عام 1968، وتوفى في 15 مايو 2012، عن عمر يناهز 94 عاما.
محمد أنور السادات
في خطوة مفاجئة، حلف محمد أنور السادات، في 20 ديسمبر 1969، اليمين نائبا لرئيس الجمهورية، بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتعيينه، بينما كان السادات في المطار يودعه، وهو في طريقه لحضور مؤتمر القمة العربي في المغرب، وبعد وفاة عبد الناصر سبتمبر 1970، تولى السادات رئاسة الجمهورية خلفا له.
محمد حسني مبارك
قرر الرئيس السادات تعيين مبارك نائبا لرئيس الجمهورية في 15 أبريل 1975، اختاره الرئيس محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، كما عينه السادات نائبا لرئيس الحزب الوطني بعد تشكيله في يوليو 1978، وشغل مبارك منصب نائب الرئيس حتى اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981.
عمر سليمان
عين اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية في فترة دقيقة وحرجة من تاريخ مصر، فبعد قيام ثورة 25 يناير 2011، قرر مبارك تعيين سليمان نائبا له يوم 29 يناير، ومع استمرار الثورة وتصاعد المظاهرات الرافضة لحكم مبارك ونظامه، قرر تفويض صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان يوم 10 فبراير، وفي اليوم التالي، 11 فبراير، أعلن سليمان نفسه تخلي مبارك عن منصبه رئيسا للجمهورية، وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لننتهي بذلك فترة تولي سليمان نائبا للرئيس.
وبعد قيام ثورة 25 يناير، تولى مهام الرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وكان نائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
محمود مكي
بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس المعزول محمد مرسي، قرر في أغسطس 2012 تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، وشغل محمود مكي قبل ذلك منصب نائب رئيس محكمة النقض، وقبلها عمل ضابطا في قوات الأمن المركزي بعد تخرجه من كلية الشرطة، ثم انتقل للعمل في النيابة العامة، وتدرج بعدها في المناصب القضائية، ولكن بقاء مكي نائبا للرئيس لم يدم طويلا، حيث قرر الاستقالة في ديسمبر 2012.
محمد البرادعي
بعد ثورة 30 يونيو 2013، وتولي الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرر تعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الدولية، في 14 يوليو 2013، ولكنه قدم استقالته في 14 أغسطس من نفس العام.
