تحرك عاجل لإنقاذ الطلاب
أشرف أمين يفتح ملف إدمان المخدرات بالمدارس والجامعات داخل مجلس النواب
شهد مجلس النواب تحركا رقابيا جديدا يسلط الضوء على قضية إدمان المخدرات بين طلبة المدارس والجامعات بوصفها واحدة من أخطر القضايا التي تمس مستقبل الأجيال الصاعدة، حيث تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.
وأكد النائب أشرف أمين في طلب الإحاطة أن التحديات السلوكية والنفسية التي يواجهها النشء والشباب في الآونة الأخيرة لم تعد تحتمل التعامل معها عبر حلول جزئية أو مبادرات مؤقتة، بل تتطلب تكاتفًا مؤسسيًا وتنسيقًا عالي المستوى بين الوزارات المعنية.
وأوضح أن المؤسسات التعليمية، سواء كانت مدارس أو جامعات، يجب ألا يقتصر دورها على تقديم المناهج الدراسية وإجراء الامتحانات فحسب، بل يمتد ليشمل توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة تضمن الاستقرار النفسي والسلوكي للطلاب، وتحصّنهم ضد الانحرافات السلوكية التي تهدد مستقبلهم الدراسي والمهني.
وتطرق طلب الإحاطة إلى الجذور العميقة التي قد تدفع بعض الطلاب إلى دائرة الخطر، مشيرًا إلى أن الضغوط النفسية والدراسية المتزايدة، إلى جانب تفشي بعض الظواهر السلبية مثل التنمر والعنف المدرسي والأسري، قد تدفع الطالب نحو العزلة الاجتماعية والاكتئاب، مما يجعله فريسة سهلة لتجربة المواد المخدرة كوسيلة للهروب من الواقع.
الكشف المبكر
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل آليات التدخل المبكر والاكتشاف الاستباقي للحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية أو سلوكية، من خلال تعزيز دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية وتأهيلهم بأحدث الأساليب العلمية للتعامل مع الطلاب.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الإدمان، دعا أشرف أمين فى طلب الإحاطة إلى تكثيف البرامج التوعوية الوقائية داخل المدارس والجامعات بأسلوب عصري يخاطب عقول الشباب ويوضح لهم المخاطر الصحية والاجتماعية والقانونية لتعاطي المخدرات، مع ربط هذه الجهود بمنظومة العلاج والتأهيل السرية والمجانية التي توفرها الدولة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. كما أشار الطلب إلى أهمية إشراك الأسرة في هذه المنظومة عبر برامج توعية لأولياء الأمور تساعدهم على قراءة المؤشرات المبكرة لتغير سلوك أبنائهم وكيفية احتوائهم.
ويأتي تحرك النائب أشرف أمين أمام مجلس النواب ليؤكد تنامي الاهتمام البرلماني بملف حماية النشء والشباب، حيث يتقاطع مع جهود رقابية وتشريعية أخرى داخل المجلس تهدف إلى محاصرة ظاهرة الإدمان وتوفير الدعم النفسي الشامل للطلاب، باعتبار أن الاستثمار في صحة الشباب النفسية والجسدية هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وتكشف الإحصائيات الرسمية عن حجم الظاهرة وطبيعتها في المجتمع المصري؛ فوفقًا لبيانات المسح القومي الشامل الصادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تبلغ نسبة تعاطي المواد المخدرة في مصر نحو 5.9%، بينما تصل نسبة الإدمان الفعلي إلى 2.4% (مقارنة بنحو 3.3% في سنوات سابقة)، وتتركز الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة في الشريحة من 15 إلى 64 عامًا.
وتشير المؤشرات الرسمية إلى أن 60% من المتعاطين يعيشون وسط أسرهم بشكل طبيعي، مما يبرز الحاجة الملحة لرفع وعي أولياء الأمور للاكتشاف المبكر للمشكلة. كما أظهرت تقارير الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» إقبالًا متزايدًا على طلب العلاج المجاني والسري، حيث استقبلت المراكز العلاجية —التي توسعت لتصل إلى 35 مركزًا في 21 محافظة— نحو 69 ألفًا و845 مريضًا خلال أول خمسة أشهر فقط من عام 2026، تصدر خلالها مخدر الحشيش والمخدرات الاصطناعية (مثل الشابو والاستروكس والبودر) قائمة المواد الأكثر انتشارًا، مدفوعة بعوامل رئيسية في مقدمتها «أصدقاء السوء» و«حب الاستطلاع» بين النشء والشباب.
