أصول خارج الخدمة منذ 10 سنوات
«المركزي للمحاسبات» يكشف فاتورة الإهمال داخل «النيل للأدوية» والشركة ترد بإفصاح للبورصة
أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ردها الرسمي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار التزامها بالشفافية وتوضيح كافة الملاحظات الواردة بالتقرير.
وتضمن تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية وجود إيرادات مدرجة بقائمة الدخل لا تخص الفترة المالية، بقيمة بلغت نحو 224.415 مليون جنيه، تمثل مبيعات لم يتم تسليمها حتى شهر يناير 2026، وذلك بعدد من فروع الشركة تشمل القاهرة الكبرى والعطاءات والعامرية وأسيوط والفرع الرئيسي.
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية، أنه تم الانتهاء من تسليم جميع البضائع الخاصة بهذه الفترة، مع تحصيل قيمتها سواء نقدًا أو عبر شيكات وفقًا للوائح المنظمة. كما أشارت إلى أنها تدرس تنفيذ توصيات لجنة المراجعة، والتي تتضمن إنشاء مخازن منفصلة للبضائع المباعة، إلى جانب التعاقد مع شركة لتأمين تلك البضائع، مع تحميل جزء من تكلفة التأمين على العملاء.
وأشار التقرير إلى وجود مبيعات تصديرية بقيمة 42.209 مليون جنيه بالمخالفة لمتطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 48 الخاص بالإيراد، نظرًا لعدم استيفاء شروط الاعتراف بالإيراد.
وفي ردها، أوضحت الشركة أن عدم تسليم شحنات التصدير يرجع إلى انتهاء السجل الصناعي وسجل المصدرين الخاص بها منذ نوفمبر 2025، لافتة إلى أنه يتم الحصول على موافقات استثنائية لشحن الطلبيات، وأكدت الشركة أنها تعمل حاليًا على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تسليم جميع البضائع بنهاية مارس 2026.
كما تضمن التقرير ملاحظة تتعلق بإدراج قيمة مبيعات بنحو 135.421 مليون جنيه ضمن حساب المبيعات، تخص شركة "موندي فارما"، رغم أن التعاقد يندرج تحت بند التصنيع للغير، ما أدى إلى تضخم قيمة المبيعات. وردت الشركة بأنها بصدد تعديل التعاقد لتحويله إلى نموذج مختلف يحد من تضخم المبيعات الناتج عن نظام التصنيع للغير (Toll Manufacturing)، وذلك اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.
تقرير المركزي للمحاسبات
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر تقريره الرقابى حول القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2025، مشيرا إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي ومعدات بملايين الجنيهات غير مستغلة منذ سنوات طويلة، مطالباً الإدارة بسرعة التحرك لتعظيم العائد من هذه الأصول المهدرة.
وأشار التقرير إلى وجود مساحة تزيد عن فدان بمنطقة الأميرية، إلى جانب 6 آلاف متر بالعامرية، و2000 متر بفرع بورسعيد، غير مستغلة، وكذلك آلات وأثاث بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه في أقسام «البنسلين، الكبسول، والبيوتكنولوجي» متوقفة عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات.
وحول المخازن والفروع، أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود طابقين بالإسكندرية و3 مخازن كبرى بالقاهرة والعامرية غير مستغلة رغم حالتها الجيدة. وانتقد تأخر الشركة في تشغيل مشروعات استثمارية بقيمة 128.6 مليون جنيه، يعود تاريخ بعضها إلى عام 2009، مشيراً إلى حالات محددة من سوء الإدارة:
كما كشف عن وجود ماكينة بقيمة 47.3 مليون جنيه متوقفة عن التركيب منذ عام 2021، وكذلك وجود استثمارات بقيمة 43.4 مليون جنيه فى شبكة الحريق متوقفة على تراخيص الحماية المدنية، كما كشف التقرير خسارة الشركة لأرض بمساحة 1250 متر نتيجة إلغاء ترخيص فندق لعدم سداد حق الانتفاع.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة النيل للأدوية بتبني سياسات تصحيحية عاجلة تشمل مراجعة سلة المنتجات وضرورة الحد من إنتاج 18 مستحضراً تتسبب في خسائر بلغت 3.1 مليون جنيه نتيجة بيعها بأقل من التكلفة، وشدد التقرير على أهمية دراسة العطاءات بدقة، حيث لاحظ الجهاز فجوة في التنفيذ؛ إذ تم تنفيذ 71% فقط من أوامر التوريد بقيمة 249 مليون جنيه من أصل 349.7 مليون.
