لتعزيز الأداء المؤسسي
حركة تنقلات لوزارة العدل.. ننشر الأسماء الكاملة للقضاة المنتدبين للقطاعات والإدارات
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم (1988) لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل ندب وندب عدد من القضاة للعمل بمختلف قطاعات وإدارات وزارة العدل، وذلك في إطار حركة تنقلات داخلية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمل داخل الوزارة، على أن تنتهي هذه الانتدابات في 30 سبتمبر 2026.
تضمن القرار تعيين وتعديل ندب مجموعة من القضاة، وشملت القائمة في قطاع المكتب الفني للوزير كلاً من المستشار محمد فاروق فرج فرج (نائب نقض) والدكتور أحمد محمود قناوي محمود (رئيس استئناف)، وكلاهما تم تعديل ندبهما ليكون طوال الوقت، بالإضافة إلى ندب المستشار شريف محمد السيد بنداري (نائب استئناف) لبعض الوقت، والمستشار عبد المجيد محمود رفعت الشهابي (قاض استئناف) والمستشار كمال محمد مصطفى الشناوي (قاض استئناف) بنظام الندب طوال الوقت.
أما في قطاع التشريع، فقد تقرر ندب كل من الدكتور أحمد شوقي عبد الظاهر مصطفى إسماعيل (رئيس استئناف)، والمستشار محمد إبراهيم محمد عوض (رئيس استئناف)، والمستشار بدر الدين أسامة بدري مروان (رئيس أ)، بينما ضمت قائمة المنتدبين لقطاع التعاون الدولي والثقافي المستشار رامي أحمد مجدي علي محمد (نائب استئناف)، وجميعهم للعمل طوال الوقت.
قضاة الاستئناف
وفيما يخص قطاع الكسب غير المشروع، تضمن قرار وزير العدل، ندب المستشار حازم حسين عواض الجيزاوي (رئيس استئناف)، والمستشار مصطفى محمد عادل حسنين (قاض استئناف)، والمستشار معتز عادل عبد الله محمد (رئيس أ). كما شمل قطاع المحاكم المتخصصة كلاً من المستشار أحمد مجدي محمود طه أبو العلا (رئيس استئناف) والمستشارة غادة صلاح الدين أمين منصور (رئيس أ)، في حين نُدب المستشار محمد جمال عز عبد الفتاح منصور (رئيس أ) لقطاع المركز القومي للدراسات القضائية لبعض الوقت.
وبالنسبة لقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، فقد تم ندب المستشار محمد سمير ناجي (رئيس استئناف) طوال الوقت، وكل من المستشار خالد إبراهيم جمعة (محام عام)، والمستشار إبراهيم المنشاوي العليمي (رئيس أ)، والمستشار عمرو عبد الرسول طنطاوي (رئيس أ)، والمستشار محمد عبد الخالق يحيى (قاضي) لبعض الوقت. وفي قطاع التحكيم والمنازعات الدولية، تم تعديل ندب المستشار أحمد توفيق الشعراوي (رئيس أ) ليكون طوال الوقت، وندب المستشار إسماعيل برهان محمد توحيد (نائب نقض) لبعض الوقت.
أخيراً، شمل قطاع شئون المحاكم والمطالبات القضائية كلاً من المستشار هيثم محمود محمد أبو ضيف (قاض استئناف) والمستشار محمدي صالح السنوسي (قاض استئناف) طوال الوقت، والمستشار مصطفى محمد طارق رسلان (رئيس أ) والمستشار أسامة عبد الفتاح عبد الجليل (رئيس ب) لبعض الوقت. وفي قطاعي الخبراء والطب الشرعي، تم ندب المستشار محمد جلال طه عبد اللطيف (رئيس استئناف) طوال الوقت، والمستشار محمد بهاء جمال الدين محمد (رئيس أ) لبعض الوقت.
