مطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل الثروات
إهداراً للمال العام.. تحرك برلماني حول المباني الحكومية المغلقة في البحيرة ومقترحات لاستثمارها
تواجه عدد من المنشآت والأصول العامة في مراكز ومدن وقرى محافظة البحيرة حالة اغلاق تام لسنوات دون تشغيل، مما يُعتبر إهداراً للمال العام وتعطيلاً للثروة العقارية.
تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والثقافة، للمطالبة بوقف إهدار الأصول والمباني العامة المغلقة، ووضع خطة واضحة لإعادة استغلالها كمنشآت خدمية وثقافية وتدريبية تعود بالنفع على المواطنين.
أوضح زين الدين، في طلبه المقدم إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن استمرار إغلاق المنشآت الحكومية لسنوات دون تشغيل يُعد إهدارًا مباشرًا للمال العام وتعطيلًا لثروة عقارية ضخمة، محذرًا من أن ترك هذه المباني عرضة للإهمال يضاعف من تدهورها الإنشائي ويرفع تكلفة صيانتها مستقبلًا.
وأشار إلى أن محافظة البحيرة، نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية وكثافتها السكانية، تتطلب تحركًا فوريًا لحصر كافة المباني الحكومية المتوقفة، وتحديد جهات ولايتها، وأسباب تعطلها، وتكلفة إعادة تأهيلها، بدلًا من تكبد الدولة نفقات إنشاء مبانٍ جديدة.
اقترح عضو مجلس النواب استغلال هذه الأصول القائمة في تأسيس مكتبات عامة، ومراكز ثقافية وفنية، ومقار للتدريب المهني والتكنولوجي، فضلًا عن منافذ لتقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ودعا إلى إعداد خريطة استثمارية وخدمية شاملة لتصنيف الأصول غير المستغلة وفق حالتها الفنية، ووضع جدول زمني لتأهيلها، مع دراسة طرحها للشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفق ضوابط قانونية تضمن الحفاظ على ملكية الدولة وتوجيهها لخدمة الجمهور.
محاسبة المقصرين
وجّه زين الدين حزمة من التساؤلات إلى الحكومة، تضمنت:
- الحصر الدقيق لعدد المباني والأصول العامة المغلقة على مستوى الجمهورية، ونصيب محافظة البحيرة منها.
- الجهات الحكومية المالكة والمسؤولة عن إدارة تلك المنشآت وأسباب استمرار غلقها.
- مدى توافر قاعدة بيانات محدثة توضح الحالة الإنشائية وتكلفة إعادة التشغيل لكل مبنى.
- خطة الوزارة لتخصيص المنشآت الصالحة للمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشغيلها وتخفيف أعباء الصيانة عن الموازنة العامة.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تعطيل هذه الثروات، والبدء بمحافظة البحيرة كنموذج عاجل لإعلان نتائج الحصر والجدول الزمني للتنفيذ.
