الأولى و الأخيرة

قضية سائق أوبر

حادثة حبيبة الشماع.. أصل البشعة ورأي الطب النفسي وحكم الشرع 👅

موقع الصفحة الأولى

أثار سائق أوبر المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، جدلا كبيرا، بعدما طلب قبل صدور الحكم عليه اللجوء لـ البشعة لإثبات براءته من تهمة محاولة خطف فتاة الشروق حبيبة الشماع، ليتساءل الكثير عن البشعة، وكيف تجرى، وحكم الشرع فيها، ورأي الطب النفسي فيها، وهو ما يكشفه موقع الصفحة الأولى في التقرير التالي.  

 

أصل البشعة

والبشعة أصلها بدوي، وظهرت في شبه الجزيرة العربية كما تلجأ إليها بعض القبائل في سيناء والإسماعيلية والشرقية، باعتبارها وسيلة للتحكيم العرفي في المنازعات بين الأفراد، وطريقتها تكون باستخدام النار عن طريق شخص يدعى المبشع أو المحكم النار، ليفصل في موضوع خلاف بين طرفين أو أكثر، حيث تستخدم لإثبات صدق أو كذب الشخص الذي تستخدم معه البشعة.

ويتعين على ذلك الشخص أن يلعق بلسانه قطعة من المعدنـ في الغالب تكون محماس البن، والذي يتم تسخينه حتى الاحتراق في النار، وتقوم فكرة البشعة على أنه إذا كان ذلك الشخص صادقا، فإن النار لن تؤثر فيه، وإن كان كاذبا، فإن لسانه سيحترق وسيكويه المعدن، وسبب تسمية تلك العملية بـ البشعة يعود إلى بشاعة الموقف الذي يكون فيه المتهم.

 

إجراءات البشعة

يقرر القاضي أو الحكم إرسال المتهم والذي عليه الخلاف إلى رجل يسمى المبشع، والذي يجهز قطعة من المعدن ويحميها على النار، حتى تحمر تلك القطعة من الحرارة، وبعدها يتم مسح لسان المتهم بها بكل بسرعة، ثم يشرب المتهم شربة ماء ويتمضمض بها، وفي حال حدوث ضرر في لسان المتهم، يعلن المبشع أن المتهم مجرم، وفي حال عدم حدوث ضرر يعلن أنه بريئ، وفي حال غياب المتهم عن جلسة البشعة أو رفضه الحضور، يعتبر مجرما.

وقبل أن يتم وضع قطعة الحديد المحمية على لسان المتهم ليلعقها، عليه إخراج لسانه أمام الجميع، للتأكد من أنه لم يضع شيئا لحماية لسانه، ثم يمد المبشع، قطعة الحديد الملتهبة، ويلعقها المتهم 3 مرات، وبعدها يخرج لسانه ليراه الحضور، لإثبات براءته من عدمها عن طريق ظهور علامة الاحتراق على لسانه أو بقائه سليما.

وقبل بداية جلسة البشعة ينبغي على كل طرف في النزاع تعيين كفيلا عنه، لإلزام كل طرف بالحقوق التي ستترتب على ثبات التهمة على المتهم أو نفيها، وفي الغالب تكون تلك الحلول سلمية لإنهاء النزاع، كما يجب أن يحضر الجلسة، المدعي أو وكيل عنه.

حكم الشرع في البشعة  

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت إن البشعة ليس لها أصل فى الشرع فى إثباتِ التهمة أو نفيها، ولذلك فالتعامل بها حرام شرعا، حيث تتسبب في الإيذاء والتعذيب، كما تحمل ما يعرف بالتَّخَرُّص بالباطل بحجة إثبات الحَق.

وأكدت دار الإفتاء انه عند وقوع الخلافات، ينبغي علينا العمل بالطُّرُق الشرعية التي قدمتها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، وأن نستهدي بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ"، رواه الدارقطني.

وتقوم عملية البشعة على الجانب النفسي في الأساس، لأن من يعتمدون عليها يعتقدون أن ارتباك المتهم يؤدي إلى جفاف فمه ولسانه وشفتيه، ولذلك تظهر عليه علامات الخوف، وبالتالي يحترق لسانه، وعندها يظهر الحق ويتضح من الكاذب ومن البريء.

 

رأي الطب النفسي العلمي في البشعة

وعن الرأي العلمي وتقييم الطب النفسي للبشعة، فيرى الدكتور حمادة زهري، استشاري الأمراض العصبية، أن هناك عوامل نفسية وعصبية تتحكم في الشخص الذي يتعرض لتلك التجربة، لذلك لا ينبغي التعويل على جفاف اللعاب الكاذب نتيجة الخوف، لأن المتهم قد يكون بريئا، ولكنه يعاني من الرهاب، كما أن كيمياء الجسم الإنسان قد يحدث فيها اختلال عند توجيه اتهام ما لأحد الأشخاص وهو بريء.

ويرى "زهري" أن البشعة تعد من طرق السحر والشعوذة، لأننا نعيش تقدما تكنولوجيا في كل المجالات، وأصبح من السهل الكشف عن الجريمة بالطرق الحديثة، فلا ينبغي اللجوء إلى الطرق القديمة، والتي تستهدف جمع مبالغ مالية والتربح من خلالها، وهو ما يفسر انتشار إعلاناتها في الشوارع والطرق.

تم نسخ الرابط