مازالت تجاوزات أديس أبابا مستمرة
اتهامات إثيوبية لمصر بإهدار مياه النيل.. خبراء: «أسطوانة مشروخة لا تستحق الرد»
في محاولة جديدة لنقل الجدل بشأن أزمة سد النهضة إلى السياسات المائية المصرية تجاه مياه النيل، صعّدت إثيوبيا من لهجتها تجاه القاهرة، متهمة إياها بإهدار الموارد المائية من خلال مشروعات التنمية الزراعية ونقل المياه إلى المناطق الصحراوية، وداعية إلى إعادة النظر في أنماط الاستهلاك المحلي وتحديث تقنيات الري، في تصريحات أثارت انتقادات مصرية، واعتبرها خبراء محاولة للتهرب من جوهر الأزمة المرتبطة بقواعد ملء وتشغيل السد.
ووجّه وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، انتقادات للسياسات المائية المصرية، زاعمًا أن القاهرة نفذت عددًا من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، مستشهدًا ببناء السد العالي في أسوان ومشروعات نقل المياه، وداعيًا مصر إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه.
وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اعتبر إيتيفا أن سد النهضة يحقق فوائد لمصر والسودان، من بينها تحسين تنظيم تدفقات المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان، في طرح يعكس وجهة النظر الإثيوبية بشأن المشروع.
ولم تتوقف الانتقادات الإثيوبية عند المشروعات المائية، إذ تطرق الوزير إلى الأنشطة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى ما وصفه بالممارسات كثيفة الاستهلاك للمياه، وعلى رأسها زراعة الأرز وقصب السكر، فضلًا عن مشروعات نقل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء.

ودعا إيتيفا القاهرة إلى تحسين إدارة مواردها المائية، من خلال التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بدلًا من التركيز، بحسب طرحه، على مشروعات التنمية في دول المنبع.
لا تستحق عناء الرد
وفي المقابل، انتقد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، التصريحات الإثيوبية الأخيرة، واصفًا إياها بأنها لا تستحق عناء الرد، معتبرًا أن الإدارة الإثيوبية الحالية تتبنى تحركات وسياسات من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وشدد علام، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، على ضرورة مراعاة إثيوبيا للظروف الهيدرولوجية لنهر النيل، والتعامل بمسؤولية أكبر مع عمليات ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم الإضرار بالأمن المائي للدول الواقعة أسفل مجرى النهر.
واستعرض وزير الري الأسبق الفارق بين الموارد المائية المتاحة في مصر وإثيوبيا، موضحًا أن نصيب المواطن المصري من المياه يقل عن 500 متر مكعب سنويًا، وهي موارد تعتمد عليها البلاد في تلبية احتياجات مياه الشرب والغذاء والسياحة والصناعة.
وفي المقابل، أشار علام إلى أن نصيب الفرد في إثيوبيا من الموارد المائية السنوية، بما يشمل مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية، قد يصل إلى ما يعادل 6 إلى 8 أضعاف نصيب المواطن المصري، منتقدًا ما وصفه بتكرار التصريحات الإثيوبية بشأن انفراد مصر بإيرادات نهر النيل.
واعتبر علام أن استمرار الخطاب التصعيدي لن يخدم مصالح إثيوبيا أو شعوب المنطقة، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل يمثلان السبيل لتحقيق التنمية والاستقرار والرفاهية لجميع شعوب الحوض.

واختتم منشوره بالقول إن «هذه الأسطوانة المشروخة لن تفيد إثيوبيا إدارة وشعبًا»، داعيًا إلى تغليب التعاون والتنسيق باعتبارهما الطريق الوحيد لتحقيق التقدم والرفاهية لدول حوض النيل.
إثيوبيا تجاوزت الحدود
من جانبه، قلل السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، من أهمية التصريحات الإثيوبية المتكررة، وآخرها اتهام مصر بإهدار المياه من خلال مشروعاتها الزراعية، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية.
وأوضح العرابي أن تكرار هذه المزاعم يعكس، بحسب تقديره، حالة من الارتباك الإثيوبي نتيجة تجاوز أديس أبابا الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية في تعاملها مع ملف السد، مشددًا على أن مصر لا تزال تمتلك العديد من البدائل والخيارات للتعامل مع تطورات الأزمة.
وأكد أن هناك دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي للحقوق المصرية، معتبرًا أن الطريق الوحيد أمام إثيوبيا يتمثل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، ينظم قواعد الملء والتشغيل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.








