النتيجة ستحسم مصيرهم فى المناصب
صقر السويس ينصب كمين مخدرات لقيادات المحافظة بالديوان العام
في واقعة أثارت استحسان المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي، قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، باستدعاء رؤساء المدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية إلي ديوان عام المحافظة بدعوي مناقشة الخطة التنموية بشكل عاجل، وأجري للجميع تحليل مخدرات بشكل مفاحىء.
وقالت مصادر بمحافظة السويس أن اللواء صقر قرر إجراء تحليل مخدرات لجميع العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الأحياء والإدارات الهندسية بشكل مفاجئ، فدعا قيادات المحافظة والعاملين في دواوين الأحياء والإدارات الهندسية والمشروعات للاجتماع من أجل مناقشة الخطط التنموية لتطوير السويس، وقبل انتهاء الاجتماع، طلب محافظ السويس من الحاضرين عدم الخروج، وسرعان ما دخلت لجنة لإجراء تحليل مخدرات وسط ذهول الجميع.
وأكدت المصادر أن قرار محافظ السويس كان مفاجئاً للجميع، حيث قام بالتنسيق بسرية تامة مع اللجنة المسؤولة عن تحليل المخدرات والتي حضرت إلى السويس دون علم أحد لضمان السرية التامة.
واشارت إلي أن محافظ السويس احتفظ بنتائج التحاليل التى أظهرت ثبوت تعاطي بعض العاملين للمواد المخدرة، ومن المنتظر بحسب القانون القانون رقم 73 لسنة 2021 إجراء تحليل توكيدي بعد مدة معينة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بفصلهم من العمل.
الامتناع عن إجراء التحليل
ويقضي القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بفصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.
فيما نصت المادة الخامسة من القانون على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
أما المادة السادسة من القانون، فقد نصت علي عقوبة الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.
الفصل من العمل
ويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
ويسري قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة، وفقا لنص المادة الثانية من القانون على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها، وهي الاجراءات القانونية التى اتبعها محافظ السويس .
كما تضمن القانون رقم 73 لسنة 2021، أنه يشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائى "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وهو ما ينتظره مسئولي المحليات بمحافظة السويس.
