عدا حاملي بطاقات الاقامة
الداخلية: على جميع الأجانب في مصر سرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم
أكدت وزارة الداخلية، أنه على جميع الأجانب باستثناء حاملي بطاقات الاقامة، ويشمل ذلك المعفيين من تراخيص الاقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية، لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يناير 2024.
خطة الحكومة للتحول الرقمي
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، وتسهيل تعامل الأجانب في البلاد مع مؤسسات الدولة، عبر بطاقات الاقامة الصادرة لهم، ليضمن ذلك حصولهم على جميع الخدمات المقدمة لهم، الدولةن مع التنبيه بأنه لن يتم التعامل من جانب أيا من مؤسسات الدولة، بعد إنتهاء المهلة المحددة لهذه الإجراءات مع الأجانب غير حاملى بطاقات الاقامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 3326 بإلزام الأجانب المتقدمين للجوازات للحصول على إقامة سياحة وغير سياحة، بأن يقدموا إيصال يفيد تحويل مبلغ يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو بمبلغ يساويه بعملات حرة للجنيه المصري، وذلك من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية
وجاء في قرار رئيس الوزراء، أنه على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، أن يوفقوا أوضاعهم ويقننوا إقامتهم، مع شرط وجود مستضيف مصري، وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مع سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط المحددة.
ودعت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، إلى سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، مع شرط وجود مستضيف مصري، ودفع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، وجاء في رسالة وزارة الداخلية، العاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر، أن عليهم سرعة تقنين أوضاعهم وإقامتهم.
قرار رئيس الوزراء
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها، والذي جاء فيه إضافة عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصرن وذلك إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وتحذر الأجهزة الأمنية من أنه لن يتم التعامل من جانب كافـة مؤسسات الدولة، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غیر حاملي بطاقات الإقامة.
