143 روسيا و32 بريطانيا و18 فرنسا و16 للصين
90 فيتو أمريكي في تاريخ مجلس الأمن 50 منها لصالح الاحتلال الإسرائيلي
حق النقض المعروف بالفيتو، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن وهم؛ الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الدول الدائمة العضوية هي أيضًا دول تمتلك أسلحة نووية بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
الولايات المتحدة
واستخدام حق النقض أثار جدلا واسعا منذ بداية العمل به عام 1946، وينظر إليه المؤيدون على أنه معززا للاستقرار الدولي، ورادع ضد التدخلات العسكرية، وضمانة حاسمة ضد الهيمنة المحتملة من قبل أي دولة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة.
العدوان الاسرائيلي
بينما يري آخرون أن حق النقض هو الجانب غير الديمقراطي في الأمم المتحدة، وعامل أساسي في تقاعس المنظمة عن اتخاذ إجراءات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مثلما يتم حاليا بالتقاعس عن وقف العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة المستمر منذ قرابة الخمسة أشهر.
لم يرد لفظ "نقض" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد مصطلح "حق الاعتراض" وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض، إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً، حتى وإن كان مقبولاً للدول الأخرى.
ديمقراطية نظام التصويت
اعتمد هذا النظام في التصويت في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدا لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية.
قـطاع غـزة
كما ساعد حق النقض "الفيتو" الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور أي قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بضرورة وقف احتلال أراضي فلسطين وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين «إسرائيل» باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 والحروب المتكررة على قـطاع غـزة، أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.
اسرائيل
ووفقا للإحصائيات استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 90 مرة داخل مجلس الأمن، 50 منها كانت لحماية إسرائيل من إدانة المجتمع الدولي علي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني..
ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف..
الانحراف الامريكي في استخدام حق النقض خلال السنوات الاخيرة، أدي الي ظهور أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ "الفيتو"، لكن أصوات أخري دعت إلي إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
حق الفيتو
بلغ عدد المرات التي استخدمت فيها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق الفيتو293 مرة، استخدمه الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا 143 مرة، والولايات المتحدة 90 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين 16 مرة.
كان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و 1985، إلى درجة أن وزير الخارجية السوفيتي، أندريه جروميكو، أصبح يعرف باسم «السيد لا».
وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن.
الاتحاد السوفيتي
إلا أن الاتحاد السوفيتي بدأ يستخدم هذا الحق أقل فأقل في الفترات اللاحقة، ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا أربع مرات، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاج في البوسنة، ومرة ثانية لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطات الأمم المتحدة في قبرص، والثالثة والرابعة من أجل منع تمرير قرار يتعلق بإدانة الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية السورية.
وفي الفترة بين عام 1946 و 1971، استخدمت الصين حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة.
وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنجلاديش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط.
استخدم حق الفيتو
كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لإعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبًا من مراقبي الأمم المتحدة إلى جواتيمالا.
واستخدمته أيضاً لمرتين من أجل إعاقة تمرير قرارين يتعلقان بإدانة الحكومة السورية.
والجدير بالذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض سويا في كل قرار ضد القرارين المتعلقين بالأحداث في سوريا، وهي المرة الأولى في تاريخ حق النقض التي يستخدم من أجل دولة عربية.
