في سقطة مدوية تكشف حقيقة المنظمات الغربية المشبوهة، ومن يقف ورائها، انحاز تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود ، الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
تعامي التصنيف عن جرائم الحرب غير المسبوقة باستهداف وقتل الصحفيين، ووضع إسرائيل في ترتيب متقدم علي مؤشر حرية الصحافة بين دول العالم.
ارتكبت دولة الاحتلال – ومازالت - أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، وواصلت بكل صلف تحديها للقانون الدولي في قمع حرية الصحافة والإعلام، وحطمت الرقم القياسي في قتل واعتقال الصحفيين في قطاع غزة، لحجب جرائم الإبادة الجماعية عن أنظار العالم، وسجلت باسمها قتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد وفي مكان واحد.
وبحسب الاحصائيات الدولية، التى من المفترض ان تكون لدي، مراسلون بلا حدود ، فإن عدد الصحفيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة خلال ستة أشهر، يفوق أضعاف الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية خلال ست سنوات من عام 1939 إلي عام 1945، تلك الحرب التي كانت توصف بأنها أكثر الحروب دموية في التاريخ الحديث.
إسرائيل التى وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود في المرتبة 102 علي مؤشر حرية الصحافة، إغتالت عشرة صحفيين على الأقل في الأسبوع الأول فقط من عدوانها علي قطاع غزة.
ففي صباح يوم 10 أكتوبر ارتكبت - عن عمد - مجزرة في حق عدد من الصحفيين عندما أغارت بطائراتها الحربية على برج حجي الذي يضم مكاتب عدد من الصحفيين الفلسطينيين في غزة لمنع توثيق جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال بالقطاع.
الشفافية والنزاهة والحياد
وبالتزامن مع صدور تصنيف مراسلون بلا حدود ، وصلت حصيلة شهداء الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة - وفق تقارير أممية - إلي 141 شهيدا، فضلا عن 100 حالة اعتقال، وتدمير أكثر من 80 مؤسسة إعلامية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع في السابع من اكتوبر الماضي.
إلي جانب مئات الصحفيين، الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، فضلا عن المحاولات المستمرة لقمع حرية الصحافة وإسكات الصحفيين .
لقد فرضت إسرائيل أمام أعين العالم كله، رقابة عسكرية على وسائل الإعلام، وحظرت دخول الصحفيين الأجانب إلي غزة لإخفاء المجازر اليومية، التي ارتكبتها.
ووفي رسالة تهديد واضحة، ومنعا لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية، أبلغ جيش الاحتلال مكاتب القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية العاملة في غزة بأنه غير مسئول عن حمايتهم، هذا كله لم يكن خافيا عن المنظمة، ولم يكن خافيا علي أيضا علي "مراسلون بلا حدود "، أن جريمة قطع الإنترنت عن قطاع غزة كانت للتعتيم علي المذابح اليومية.
منظمة مراسلون بلا حدود التي يفترض أنها معنية بالدفاع عن حرية الصحافة، تجاهلت كل هذه الجرائم المستمرة، وكل هذه الانتهاكات وانحازت انحيازا سافرا لدولة الاحتلال، بما يعيد التأكيد علي أن مصداقية هذه المنظمات لا تتعدي كونها حبر علي ورق.
فكل هذه الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال في حق مهنة الصحافة والصحفيين، كانت كفيلة بخروج إسرائيل من تصنيف مؤشر حرية الصحافة، علي فرض أن " مراسلون بلا حدود " منظمة محايدة تعرف معني النزاهة.
لكن مصطلحات الشفافية والنزاهة والحياد لدي المنظمات الغربية، كلها أساطير عشنا فيها طويلا، وتم اختراعها فقط للضحك علي السذج أمثالنا.
