رداً على سؤال تعديل دستورى مرتقب
المستشار بولس فهمي: هذا شأن سياسي وليس من اختصاص المحكمة الدستورية
شهدت المحكمة الدستورية العليا عقد مؤتمر صحفى كبير بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014 وكان من بين الأسئلة التى طرحها الصحفيين والإعلاميين هل هناك تعديلات مرتقبة خلال الفترة المقبلة على الدستور أم لا؟ وكان رد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية أن هذا الأمر شأن سياسي وليس شأن المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية
كانت المحكمة الدستورية قد عقدت مؤتمراً صحفياً كبيراً بمقر المحكمة الدستورية العليا حضره أعضاء لجنة الخمسين المشاركين فى وضع الدستور و رؤساء الهيئات القضائية وكبار الشخصيات الرسمية بالدولة .
وألقى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة مطولة بالمؤتمر عرج خلالها بأهم مواد الدستور التى طرأت على الدستور الجديد كما ألقى المستشار الدكتور طارق شبل كلمة حول أهمية بعض مواد الدستور الجديد.
وتضمن المؤتمر حضور وسائل الإعلام المحلية والاقليمية والعالمية وكبار رجال الاعلام والصحفيين وتم فتح باب الاسئلة التى شارك رئيس المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى بالاجابة عنها وجاء أبرزها حول مادة حقوق الانسان والعدالة الناجزة والتقاضى ودور المحكمة الدستورية فى الحفاظ على تطبيق مواد الدستور والفصل فيما يتم الطعن عليه من خلال دوائرها.
