الجريدة الاكثر شهرة
بريطانيا تنهي على أحلام الإمارات في الاستحواذ على صحيفة تلغراف
أعلنت بريطانيا، أنها ستنهي آمال الإمارات في الاستحواذ على صحيفة التلغراف اليومية، من خلال إحالة عملية الاستحواذ إلى مراجعة مطولة، وهي خطوة ستقضي بشكل فعلي على الصفقة، لأن القانون يحظر امتلاك الحكومات الأجنبية للصحف، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
استيلاء الإمارات على تلغراف
ساعدت شركة RedBird IMI على سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني إلى بنك لويدز، وبالرغم من أن الشركة استطاعت الاستحواذ على عناوين الصحف في مجلة تلغراف ومجلة سبكتاتور، إلا أن هذه الصفقة ما زالت تحتاج إلى موافقة تنظيمية.
ويذكر أن المشرعين والصحافيين البريطانيين عارضوا بشدة استيلاء الإمارات العربية على مجلة التلغراف، والتي يطلق عليها اسم "Torygraph"، وذلك بسبب دعمها المستمر لحزب المحافظين اليميني، كما أنهم يعتبرون أن استيلاء دولة أجنبية مثل الإمارات العربية على واحدة من أشهر الصحف البريطانية، من شأنه أن يهدد حرية الصحافة.
وردًا على ذلك، قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستشرع لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف، كما قالت وزيرة الإعلام لوسي فريزر، التي كانت تدرس امتثال الاستيلاء لقواعد المنافسة وملكية وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء إنها تفكر في إحالته إلى تحقيق مطول على أساس عرض الأخبار الدقيق وحرية التعبير.
امتلاك الحكومات الأجنبية للصحف
وقال فريزر إن الحظر المفروض على امتلاك الحكومات الأجنبية للصحف سيدخل حيز التنفيذ في الشهرين المقبلين، كما قال لإذاعة LBC في وقت سابق من يوم الثلاثاء: "إذا كانت قضية التلغراف لا تزال قائمة، فإنها ستؤثر عليها"، أمام الطرفين حتى 25 مارس لتقديم عروض قبل أن تحيل الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق.
وقالت إن منظمة وسائل الإعلام أوفكوم وجدت أن IMI في أبو ظبي قد يكون لديها حافز للتأثير على "العرض الدقيق للأخبار وحرية التعبير عن الرأي في صحيفتي ديلي تلغراف و صنداي تلغراف"، كما لم يستجب RedBird IMI، الذي يديره رئيس سي إن إن السابق جيف زوكر ومعظم تمويله من أبو ظبي، على الفور لطلب التعليق.
مع العلم أن المسابقة تجري لملكية مجموعة تلغراف الإعلامية بينما حزب المحافظين لا يحظى بشعبية، بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي من المقرر أن يخسر الانتخابات القادمة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لاستطلاعات الرأي.
