المالية تتيح رابط تقديم الاقرار الضريبي على الإنترنت 2018 بعد تفعيل الخدمات الالكترونية

اقتصاد مصر – كشفت وزير المالية على لسان وزيرها عمرو الجارحي صباح اليوم عن تفعيل رابط تقديم الإقرار الضريبي على الإنترنت في مصر ، ليبدأ بذلك عصر الخدمات الإلكترونية ، وانتهاء زمن الأوراق والإجراءات الصعبة التي كانت تواجه المواطنين أثناء تقديمهم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم  .

وانتهت المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات الربط الشبكي لكي يتمكن المواطنين من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة على الانترنت .

وتهدف خدمة تقديم الإقرار الضريبي على الانترنت من التيسير قدر الإمكان للممولين ، بحيث توفر المنظومة الجديدة الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار إلكترونيا.

وصرحت مصادر بالمالية لـ الصفحة الأولى” أن إجراء تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا هو “اختياري” بشكل مؤقت حالياً لممولي شركات الأموال، واستعرضت الوزارة مؤخراً بقية التسهيلات المتمثلة في التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة إلكترونية والقيام بالفحص الضريبي أون لاين .

ويعد الهدف الأساسي من تلك القرارات الهامة تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات ، وينص التعديل المقترح أيضا على ألا يعتد بالإقرار الأساسي في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الإيضاحية والمكملة كاملة، لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

تستهدف هذه الخدمات الالكترونية الجديدة تحسين مناخ ممارسة الأعمال وهو ما كان له صدى إيجابي بإشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

ونوه وزير المالية إلى أنه لمزيد من التيسير علي ممولي الضرائب فقد وافق مجلس الوزراء علي إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب ، ولفت إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة “83” والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين.

حيث تكون المرحلة الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانونى وهو 31 مارس للافراد و30 إبريل للشركات ، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد للإقرار الأساسي ، وأضاف أن التعديل شمل أيضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية.

وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، تيسيراً علي الممولين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة ،يذكر أن التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليا ينص على ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب على نحو يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة.

وهو ما يؤدي لزيادة العبء الضريبي على الممول حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول مما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة علي حاله أو تخفيضه بنسبة بسيطة ، وقال إنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبه الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول مما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *