السلطات السودانية تقرر الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد

أعلنت السلطات السودانية منذ قليل عن قرار مفاجئ لكافة أطياف الشعب السوداني، وذلك من أجل إجراء مصالحات مع كافة الأحزاب السياسية، حيث قررت الحكومة السودانية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسين المسجونين في البلاد، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بعد المطالبات الكبيرة التي شهدتها البلاد من قبل المواطنين والأحزاب السياسية.

وقد أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرار جديد في بداية الأسبوع الحالي، بعودة الفريق صلاح عبدالله غوش، إلى منصبه في قيادة جهاز الأمن والاستخبارات في البلاد، وذلك عقب الإطاحة به في الفترة الماضية، بناء على التقارير التي صدرت في الفترة الماضية من الحكومة السعودية.

البشير يبدأ المصالحة الوطنية

ويذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير، قد أصدر الأحد الماضي، بتعيين الفريق غوش رئيسياً لجهاز الأمن والمخبارات الوطني وذلك خلفاً لرئيسه النافذ محمد عطا، حيث جاء التغييرات التي صدرت بعد حملة القمع التي استهدفت كافة المتظاهرين العارضين لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان.

وقد سبق أن تولى الفريق عبدالله غوش، رئاسة جهاز المخابرات العامة في السودان، قبل أن يتولى عطا وذلك في أغسطس 2009 الماضي، وقد جاء إقالة النافذ محمد عطا، في وقت تقوم فيه السلطات الأمنية في البلاد، حملة قمع كبيرة لكافة التظاهرات المعارضة للارتفاعات الجديدة التي طبقتها السلطات في السودان منذ أن تم تعويم الجنيه السوداني، والتي اندلعت في بداية العام الجاري.

ويذكر أن حملة الاحتجاجات في كافة أنحاء السودان عقب ارتفاع سعر كيس القمح وزن 50 كيلو من 167 جنيهاً سودانياً، إلى 450 جنيهاً سودانياً، حيث منذ يناير الماضي، قد أعلنت السلطات السودانية عن اعتقال العديد من قادة المعارضة في البلاد، وذلك من أجل منع التظاهرات والتي لم تنتهي نهائياً.

وقد خرجت تظاهرات في الفترة الماضية في أواخر 2016 الماضي، بعدما قامت الحكومة السودانية بوقف دعم الوقود في البلاد، وقد قامت بقمع المتظاهرين بشكل كبير، وذلك من أجل منع كافة الأحداث التي أعقبت المظاهرات في السودان التي اقيمت في 2013، وتحاول السلطات السودانية في الفترة الحالية العودة إلى الحياة السياسية والهدوء في كافة أنحاء البلاد، حيث جاء القرار الصادر اليوم من أجل تهدئة الرأي العام السوداني والعالمي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *