كما أكد أبا الخيل، في حواره على أن الغرامات التي سوف يتم فرضها على كافة المخالفين لقرارات التوطين في الفترة المقبلة، سوف تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، كما سوف يتم ترحيل كل أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.

وتابع أبا الخيل على إن تاريخ التوطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات، والنظارات، سوف يكون بشكل رسمي بحلول الأول من ربيع الأول 1440 هجرية، كما سوف يتم في شهر جمادي الأولى توطين العمل في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار وقطع غيار السيارات والسجاد بكافة أنواعه على المواطنين فقط، السعوديين والسعوديات.

وأوضح على إن قرار التوطين يأتى في الوقت الحالي ضمن قرارت التوطين السابقة التي أطلقتها وزارة العمل من أجل توفير الوظائف لكافة المواطنين، كما سوف تتبعها قرارات لاحقة في كافة المجالات من أجل توفير الوظائف لكافة المواطنين والمواطنات، في القطاعات التي تشهد سيطرة كاملة من العمالة الوافدة.

ولفت في حواره على إن وزارة العمل في الوقت الحالي تستهدف بشكل كبير توطين قطاع التجزئة كما تعمل على مسارات أخرى مثل قطاع الصناعة والقطاع الصحي، ويتم العمل على الأنشطة الآخرى التي يسيطر عليها الوافدين، والتي تمثل فرص عمل حقيقية لكافة المواطنين السعوديين، والتي سوف تخدم الكثير من الشعب السعودي، كما أوضح أن الوزارة قد وضعت ممكنات من أجل مساعدة الشركات على الإلتزام بقرار التوطين في هذه المهن وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية والموارد البشرية السعودي.

ويتم العمل في المملكة العربية على توطين الكثير والكثير من الوظائف ضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تفعيل الوظائف لكافة المواطنين في ظل ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير.