إسم الجهة الضامنة لقرض النصف مليار دولار للمالية غير صحيح

مادة وحيدة تضمنها القرار الجمهورى بالموافقة على قرض قيمته نصف مليار دولار من بنكى أجنبيين الا ان القرار تضمن إسم الجهة الضامنة للقرض خطاً وهذا ما حدث فى عدد الجريدة الرسمية الرقيم 52 والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2023 

فقد ذكر القرار إسم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات وهذا هو الاسم الصحيح للمؤسسة الكائن مقرها بدولة الكويت وجاء إسمها بالقرار" المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير" وهو الاسم الخاطئ.

ويعد هذا القرار موافقة من رئيس الجمهورية على إتفاقية قرض لصالح وزارة المالية المصرية من بنك ديوتشه وبنك أى بى سى بقيمة 500 مليون دولار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق مجلس النواب 

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور والتى تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

ويذكر أن نص هذه المادة جرى تعديله فى عام 2014 بتبديل مسمى مجلس الشعب الى مجلس النواب بالاضافة الى الغاء جملة الا بعد موافقة أغلبية الاصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء إختصارها الى "الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".

وقد أنشئت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات عام 1974 باتفاقية موقعة من جميع الدول العربية والتى تمثل كل دولة بعضو بالمؤسسة بالاضافة الى مساهمتها المالية فى رأس المال وتقدم المرسسة ضمانات ضد المخاطر غير التجارية للمعاملات 

إذ تقدم المؤسسة تأمينا ضد المخاطر السياسية كالتأمين ضد المصادرة والتأمين ضد فرض الحراسة والاستيلاء الجبري على أصول المستثمرين بواسطة الدول ومنع الدائن من تحصيل ديونه. كذلك تأمين المؤسسة ضد مخاطر التحويل وعلى وجه الخصوص ضد الإجراءات التي تمنع التحويل والتي تسن بعد المعاملة أي الإجراءات التي تفرض بعد الاستثمار ولم تكن موجودة قبله. والاستثمارات الصالحة للتأمين هي الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة والقروض المتوسطة وقصيرة الأجل التي تتم بين أطراف عربية مستثمرا وبلدا.

وبالنسبة للبنكين مانحى القرض فالاول هو بنك ديوتشه أو البنك الالمانى وتم تأسيسه عام 1870 ويعتبر الاب الروحى للبنك الالمانى وهو بنك متعدد الجتسيات ويقع مقره الرئيسي فى مدينة فرانكفورت الالمانية ويصل عدد الموظفين به لأكثر من 88 الف موظف.. ويعتبر من أقوى البنوك الاوروبية وقام بإفتتاح مكتبه فى مصر عام 1959 وبدأ البنك بعدها فى الانتشار فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أقريقياً ليكون شريكاً 

أما البنك الثانى أى بى سى وهو أحد البنوك المتواجدة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا منذ 40 عاماً فهو متواجد فى 15 دولة بخمس قارات وهو بنك بحرينى تأسس عام 1980 إجتمع على تأسيسه حكومات البحرين وليبيا و أبوظبى بإسم المؤسسة العربية المصرفية.